سه شنبه , ۱ مهر ۱۳۹۹
خانه / اخبار / امنیت غذایی و سیاست های نظام

امنیت غذایی و سیاست های نظام

پنجشنبه, 30 مرداد 1393 ساعت 07:22

انتقادات صریح عضو هیئت علمی دانشگاه علامه به نادیده گرفتن بخش کشاورزی و غذا در نظام سیاست‌گذاری کشور

تمام کارشناسان در هشدار به نظام سیاست‌گذاری کشور، نسبت به هزینه‌های سنگین غفلت از کشاورزی و روستایی در برنامه‌ریزی‌ها مسئول و سهیم هستند.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در سلسله مباحثی که توسط “مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی” آغاز شده است، با بیان این مطلب گفت: از آنجا که توسعه کشاورزی و تسهیل شرایط رفاهی و زندگی روستایی می‌تواند از تبعات منفی مهاجرت گسترده به شهرها و حاشیه‌نشینی پیشگیری کند، باید در حد توان و امکان از یادآوری اهمیت رویکرد توسعه ملی به بخش کشاورزی و روستایی دریغ نورزند.

فرشاد مؤمنی افزود: از آنجا که در شرایط کنونی بخش کشاورزی ایران پراکنده و غیرسازمان‌یافته است، لذا آنها که در مراکز تولید رانت بیشتری دارند، بیشتر از این بخش مورد توجه نظام سیاست‌گذاری قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به تمام مطالعات آینده‌شناختی که روند حرکت اقتصاد جهان را به سمت قیمت‌های بسیار بالای مواد غذایی ارزیابی می‌کند، خاطرنشان کرد: لذا عقل سلیم ایجاب می‌کند تا بحث امنیت غذایی در استانداردهای جدید اقتصادی دنیا مورد توجه قرار گیرد.

مؤمنی با بیان اینکه توسعه کشاورزی در ایران نباید با رویکرد ترحم‌انگیزی روبه‌رو باشد، ادامه داد: این مقوله باید از بعد نظام ملی، امنیت ملی و توسعه ملی باید مورد توجه باشد، در واقع باید جایگاه بخش کشاورزی از منظر توسعه ملی به‌خوبی و هوشمندانه درک شود، نه نگاه ترحم‌انگیز یا رانتی!

وی که بخش‌های نخست سخنانش به تبیین برخی ایرادهای وارد بر بسته خروج از رکود غیرتورمی اختصاص داشت، تصریح کرد: سوگیری‌های کلی این برنامه با منافع گروه‌های غیرمولد همسو دیده شده که به مقولاتی مانند فساد، شفاف‌سازی تخصیص منابع مالی و چگونگی عمل بانک‌های خصوصی کشور غیرحساس است و از فعالیت‌های خام‌فروشی مانند پتروشیمی به‌عنوان پیشران یاد می‌کند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: وقتی بابت هر 914 هزار دلار سرمایه‌گذاری در حوزه بالادست پتروشیمی فقط یک فرصت شغلی ایجاد می‌شود، چگونه است که سرمایه‌گذاری در این حوزه به بخش کشاورزی با قابلیت اشتغال‌زایی بیشتر ترجیح داده می‌شود.

مؤمنی با بیان اینکه در برنامه تدارک دیده شده دولت برای خروج از رکود غیرتورمی بخش کشاورزی از بیخ و بن نادیده گرفته شده است، تأکید کرد: این در حالی است که اگر این بسته برنامه نام دارد، باید منطق اولویت‌گذاری‌ها در آن روشن شود؛ کمااینکه بخشی از رانت‌ها در ایران زیر پرچم تولید اتفاق می‌افتد و در قالب موافقت اصولی فرش، رب گوجه فرنگی، موتورسیکلت و… منابع مالی زیادی از اموال ملی در قالب تسهیلات و وام‌های کم‌بهره اعطا شده است.

وی به‌طور مثال به یک‌هزار و 200 کارخانه فرش ماشینی اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر 600 کارخانه غیرفعال هستند.

مؤمنی با اشاره به اینکه این دست از به اصطلاح تولیدکنندگان نیز فقط برای تولید بی‌جان هستند و برای کسب وام و تسهیلات در صف نخست هستند، گفت: با این روند مشخص نیست دولت چگونه می‌خواهد از رونق دادن صادرات غیرنفتی به‌عنوان عامل تحریک تقاضای بازار و خطوط تولید استفاده کند!؟ کمااینکه به استناد گزارش رسمی سازمان توسعه تجارت، 75 درصد صادرات غیرنفتی ایران در سال 92 به کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه، هند، چین و امارات اختصاص داشت که با بروز برخی تنش‌ها مانند تعرض داعش به اهداف صادرات غیرنفتی، این سهم نیز در خطر مخدوش شدن است.

وی با استناد به رشد منفی GDP ایران در سال‌های 91 و 92، راه اصولی را تولید محوری در برنامه‌ها و اولویت تحریک تقاضاهای داخلی بر محور نیازهای اساسی مردم ایران دانست.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه متأسفانه به لطف جهت‌گیری سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم میزان نیاز کشور به واردات کشاورزی از 3.3 میلیارد دلار در سال‌های 1384 خورشیدی به 14.3 میلیارد دلار در سال 1391 رسید، افزود: اصولی‌ترین راهبرد توسعه ملی در شرایط نیاز شدید به دلار، تمرکز فقط روی واردات نیازهای اساسی کشور است و بس.

مؤمنی با یادآوری بروز چالش جدی و جدید ملاحظات آب برای فعالیت‌های تولیدی ایران، با استناد به گزارش اخیر خودش با عنوان “مدارای نجیبانه ملت ایران با فقر”، خواستار اندیشیدن جدی به نیازهای اساسی مردم و حتی ساماندهی بنیادی برای نحوه توزیع یارانه‌ها در کشور شد.

وی با یادآوری کسری بودجه 4.5 برابری خانوار ایرانی طی سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: آثار مشهود این کسری بودجه در رفتار مصرف مواد غذایی مشهود است، کمااینکه مصرف سرانه برنج از 180 کیلوگرم در سال 83 به 131 کیلوگرم در سال 91 کاهش یافته است و در مورد کالاهای جانشین آن (مانند نان)، مصرف سرانه نان شهری از 506 کیلوگرم در سال 83 به 347 کیلوگرم در سال 91 کاهش یافته است.

مؤمنی با بیان اینکه این رفتار مصرفی در حوزه لبنیات و فرآورده‌های پروتئینی نیز مشهود است، ادامه داد: در حالی که می‌توان با نگاه جدیدی به بخش کشاورزی و غذا و تبیین سیاست‌های کارشناسی متناسب با واقعیت‌های امروز و آینده‌نگرانه، تحولات مثبتی را در این وادی رقم زد.

وی با ابراز تأسف از اختصاص 10 هزار میلیارد تومان توسط دولت برای گازرسانی به روستاها، تصریح کرد: اگرچه شاید در ظاهر امر این اقدام به نفع روستانشین‌ها به‌نظر رسد، اما با توجه به محدودیت منابع مالی در کشور باید گفت این نوع تخصیص منابع سوگیرانه است؛ در حالی که می‌توان همین منابع مالی را به ارتقای نظام بهره‌برداری از آب‌های بخش کشاورزی و تحول بهره‌وری در اراضی کشاورزی اختصاص داد./

 

علیرضا صفاخو

A-930529-01