رییس سازمان ملی استاندارد ایران در جمع مدیران عامل شرکت های بازرسی خواستار توجه جدی به سلامت و امنیت مردم شد و گفت : اسامی شرکت های متخلف را در اختیار رسانه ها قرار می دهیم.
نیره پیروزبخت در همایش ” بازرسی پیش از حمل ” که با حضور مدیران کل ستادی و استانی سازمان ملی استاندارد ایران ، روسای پژوهشکده های پژوهشگاه استاندارد و جمع کثیری از مدیران عامل شرکت های بازرسی ، صبح امروز ، یکشنبه 28 اردیبهشت در سازمان ملی استاندارد ایران در کرج برگزار شد ، هماهنگی و هم افزایی سازمان ملی استاندارد ایران با بخش خصوصی را یک مزیت دانست و اظهار داشت : همکاری بخش خصوصی می تواند جایگاه فرابخشی سازمان ملی استاندارد ایران را تقویت کند.
وی با اشاره به رویکرد نوین استاندارد سازی افزود : استانداردسازی ، ارزیابی انطباق ، اندازه شناسی و تایید صلاحیت از موضوعات اصلی این رویکرد نوین است که باید مورد توجه شرکت های بازرسی نیز قرار گیرد.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران بر لزوم انطباق شرکت های بازرسی با تغییر مقررات ، همچنین افزایش سطح اطلاعات برای ادامه فعالیت موثر خود تاکید کرد و گفت : به منظور تسریع فرآیند بازرسی ، از پیشنهادات سازنده در این زمینه استقبال خواهیم کرد.
پیروزبخت با اشاره به همکاری شرکت های بازرسی کالا ، خدمات ، جوش ، انرژی و همچنین آزمایشگاههای همکار با سازمان ملی استاندارد ایران گفت :بیش از 50 هزار کارشناس به عنوان مهمترین و قویترین منابع انسانی با سازمان ملی استاندارد ایران همکاری دارند.
وی با اشاره به اعلام نارضایتی از برخی شرکت های بازرسی ، تصریح کرد : مهمترین رویکرد سازمان ملی استاندارد ایران حفظ ایمنی و سلامت مردم است .
رییس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه هیچ اغماضی در خصوص کوتاهی شرکت های بازرسی صورت نمی گیرد ، اظهار داشت : اگر با قصور و تخلفی مواجه شویم ، علاوه بر برخورد جدی و حذف آن شرکت ، اسامی شرکت های متخلف را بصورت گسترده از طریق رسانه ها اعلام خواهیم کرد.
همایون نکونام ، مدیرکل ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی در این همایش گفت : در راستای سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران که از سوی مقام معظم رهبری در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد ، در این مراسم مروری بر ارزیابی انطباق و اهمیت بازرسی پیش از حمل کالاهای صادراتی و وارداتی خواهیم داشت.
وی افزود : این همایش که در دو روز برگزار می شود ، مقررات حاکم بر فرآیندهای بانکی ، در زمینه صادرات و واردات کالا به کشور و تغییرات حاصل در روش های ارزیابی انطباق و دستور العمل های تولید کنندگان داخلی مورد بررسی قرار می گیرد.