طرح ویژه برای تامین آب شرب

همزمان با هشدار آبی در 24 استان کشور مطرح شد

گروه صنعت و معدن: نتایج یک پژوهش در انستیتو منابع آب نشان می‌دهد ایران در میان 180 کشور جهان، به لحاظ تنش آبی در رتبه 24 قرار دارد. بر اساس تازه‌ترین اظهارات عليرضا دائمي، معاون وزیر نیرو از 609 دشت و محدوده مطالعاتی آبخوان کشور، 230 دشت از این تعداد ممنوعه اعلام شده و نیمی از آنها نیز فاقد ظرفیت آبدهی بوده و به‌طور کامل خشکیده است. همچنین در 24 استان از 31 استان کشور، میزان بارندگی‌ها حاکی از بروز بحران کم‌آبی و وضعیت هشدار است. البته تنش آبی تنها محدود به شهرها و کلان‌شهرها نمی‌شود؛ چرا که طبق آخرین اعلام وزارت نیرو، در حال حاضر آبرسانی به 6 هزار و 500 روستای کشور از طریق سیار و با تانکر صورت می‌گیرد. با این حال، وزارت نیرو سعي دارد تا با تکمیل طرح‌های مجتمع آبرسانی روستایی که از طرح‌های نیمه‌تمام دولت پیشین بوده، مشکل دسترسی 7 میلیون روستایی به آب آشامیدنی را برطرف کند. طرح‌هایی که برای تکمیل آن به 42هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است و در سال جاری 5 هزار میلیارد ریال از این اعتبار، تخصیص یافته است. در کنار برنامه وزارت نیرو، برخی از نمایندگان مجلس نيز با ارائه طرحی یک‌فوریتی درباره «افزایش جمعیت بهره‌مند روستایی کشور از آب شرب» خواستار انجام اقدامات موثر برای جبران عقب‌ماندگی در آبرسانی به روستاهای کشور شدند. نمایندگان 4 دلیل اصلی را در عقب‌ماندگی آبرسانی به روستاها موثر می‌دانند که پراکندگی و ویژگی‌های خاص روستاها، وقوع خشکسالی‌های ادامه‌دار و عدم تناسب اعتبارات تخصیص داده شده به بخش آب روستایی، از جمله آن است.
بر اساس طرح اعلام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در مقدمه (دلایل توجیهی) طرح نمایندگان درباره آبرسانی روستایی آمده است: یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین دغدغه‌های فعلی نظام، تامین زیرساخت‌های اصلی جمعیت روستایی کشور و به‌ویژه تامین آب شرب و بهداشت است که بدیهی است از حیث اهمیت، جایگاهی بی‌بدیل در حفظ سلامت، کارآیی ساکنان مناطق روستایی، عدم مهاجرت و توسعه پایدار بخش روستایی کشور داشته و خواهد داشت. طی برنامه‌های 5 ساله توسعه کشور نیز، توسعه پایدار روستاها به عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف این برنامه‌ها تلقي شده و مورد توجه بوده و این در حالی است که در مقطع فعلی با وجود تمامی تلاش‌های صورت گرفته، این موضوع همچنان به عنوان یک دغدغه و مشکل در توسعه جوامع روستایی باقی‌مانده است.
بر اساس طرح نمایندگان مجلس عمده دلایل این عقب ماندگی در بخش آب روستایی کشور را می‌توان اینگونه بیان داشت که: 1- تعدد، پراکندگی و ویژگی‌های خاص پروژه‌های آبرسانی روستایی؛ 2-وقوع خشکسالی‌های ادامه‌دار و ایجاد مشکلات اساسی در افت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی کشور با توجه به آنکه تامین آب روستاها عمدتا از این منابع صورت می‌پذیرد. در این میان همچنین روند آبرسانی سیار به روستاها در سال‌هاي اخیر روندی روبه رشد و تصاعدی داشته و با بروز مشکلات در منابع آبی مورد استفاده برای روستاها تعداد بیشتری روستا نیازمند تامین آب از طریق تانکر هستند؛ 3- عدم تناسب اعتبارات تخصیص داده شده به بخش آب روستایی در مقایسه با نیاز اعتباری طرح‌های در دست اجرا در سال‌های گذشته و 4- عدم تکافوی تعرفه آب بهای مصرفی که حتی جبران‌کننده هزینه‌های بهره‌برداری از تاسیسات تامین آب نیز نیست. به منظور ارتقای شاخص‌های بهره‌مندی آب روستایی، طرح‌های مختلف آبرسانی روستایی در کشور تعریف و در دست اجرا و پیگیری است تا با بیشترین میزان اثربخشی، مشکلات تامین آب شرب جمعیت روستایی کشور را به بهترین نحو برطرف و یکی از دغدغه‌های اساسی نظام را در بحث ارائه خدمات و توسعه زیرساخت‌ها به صورت عادلانه به جمعیت روستایی کشور فراهم کند. یکی از این طرح‌ها، اجرای مجتمع‌های آبرسانی روستایی دارای اولویت است. از سوی دیگر، کمبود شدید اعتبارات این بخش، مشکلات اساسی را در اجرای این طرح‌ها ایجاد کرده و با این وجود، انتظار حل کوتاه مدت مشکلات آب شرب روستایی دست‌نیافتنی خواهد بود. از این‌رو، تامین منابع مالی مورد نیاز این طرح‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در رفع مشکلات آب شرب بخش عمده‌ای از جمعیت روستایی کشور خواهد داشت. در ماده یک این طرح دولت مکلف شده به منظور ارتقای شاخص‌های بهره‌مندی آب شرب و افزایش جمعیت برخوردار از آب شرب در روستاهای کشور و مدیریت بحران آب در زمان کمبود، اقدامات زیر را انجام دهد:
به منظور جبران فاصله شهرستان‌های کمتر برخوردار از متوسط کشور در بخش آب آشامیدنی، با اولویت مراکز دهستان‌ها و روستاهای پرجمعیت، یک درصد از اعتبارات بودجه عمومی کشور را برای توسعه مجتمع‌های آبرسانی روستایی تخصیص دهد.
شورای برنامه‌ریزی استان‌ها مکلفند، حداقل پنج درصد از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای استانی را برای آبرسانی به روستاها اختصاص دهند.
به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و مدیریت بحران آب شرب، حداقل یک درصد از تنخواه گردان ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و اعتبارات ماده 12 قانون تشکیل‌سازمان مدیریت بحران در اختیار نیرو قرار گیرد.
در راستای تبصره یک بندهای «الف» و «ب» ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق‌سازمان خصوصی‌سازی، نسبت به فروش اموال، دارایی‌ها و سهام در اختیار دولت اقدام و برای سه سال متوالی حداقل 25 درصد از درآمد حاصله را به صورت صددرصد تخصیص یافته، با اولویت، به تامین آب شرب روستاها اختصاص دهد.
از سوی دیگر در ماده 2 این طرح دولت مجاز است در تحقق اهداف تعیین شده در ماده یک این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:
20 درصد از منابع صندوق توسعه ملی را نزد بانک‌های داخلی خصوصی و دولتی سپرده‌گذاری كرده و حداقل 15 درصد وجوه به دست آمده از محل سود حاصله از این سپرده‌گذاری را جهت اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی به منظور اجرای طرح‌های آبرسانی هزینه کند.
سالانه حداقل پنج هزار میلیارد اوراق مشارکت با بازپرداخت دولت منتشر و به تکمیل مجتمع‌های آبرسانی روستایی اختصاص دهد. اوراق مشارکت فروش نرفته از این محل، صرف تهاتر با بدهی پیمانکاران دارای دیون در طرح‌های آبرسانی روستایی می‌شود.
به منظور افزایش مشارکت بخش غیردولتی در توسعه و تکمیل طرح‌های آبرسانی روستایی به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود بخشی از آب موجود در چرخه تولید، انتقال و توزیع در روستاها، از محل صرفه جویی ناشی از مدیریت مصرف بهینه، کاهش آب بدون درآمد، هدررفت و سایر روش‌های استفاده بهینه از آب شرب را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده تا از درآمد فروش آب، بخشی از سرمایه‌گذاری انجام شده بازپرداخت یا تهاتر شود. در عین حال، وزارت نیرو از محل اعتبارات حاصله از اجرای این قانون و به تناسب اعتبارات دریافتی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
مجتمع‌های آبرسانی روستایی را تکمیل و درصد جمعیت تحت پوشش روستایی کشور را از آب شرب و بهداشتی سالم ارتقا دهد.
گزارش عملکرد اجرایی شدن مجتمع‌های آبرسانی روستاها و مازاد مصارف خانگی و غیرخانگی را هر 6 ماه به کمیسیون‌های عمران، کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود از محل فروش اموال و دارایی‌های خود در بخش‌های مختلف، در تکمیل و اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی هزینه کند.
در همین حال، روز گذشته علیرضا دائمی، معاون وزیر نیرو در نشستی خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اطلاق وضعیت بحرانی به شرایط کنونی آب و برق کشور، تعبیر درستی نیست، گفت: با توجه به خشکسالی و کمبود منابع آبی که همواره در کشور مطرح بوده باید در کنار تامین زیرساخت‌ها نحوه مصرف انرژی نیز اصلاح شود چرا که هم‌اکنون از یک الگوی نامتعادل مصرف در زمینه انرژی بهره می‌گیریم. معاون وزیر نیرو با اشاره به اینکه براساس آمار سازمان ملل حدود 80 لیتر برای مصرف آب شهری هر فرد در شبانه‌روز در نظر گرفته شده است، گفت: این میزان در کشورهای اروپایی رقمی حدود 140 لیتر در شبانه‌روز و در کشور ما نیز برای هر نفر 240 لیتر است. دائمی تصریح کرد: مردم باید به این موضوع توجه داشته باشند که سهم اصلی درآمدی کشور صرف تامین آب و برق و انرژی مصرفی می‌شود. وی در خصوص تخصیص اعتبارات مورد نیاز وزارتخانه نیرو نیز گفت: 300 میلیارد تومانی که برای تامین آب درنظر گرفته شده بود پرداخت شده است و در بودجه سال آینده نیز تلاش داریم تا ظرفیت‌های خوبی را که شناسایی شده است عملیاتی کنیم. وی اظهار کرد: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای سه سال آینده وضعیت بودجه‌ای وزارت نیرو بهینه شود و از طرفی درصدد هستیم تا بدهی وزارتخانه به پیمانکاران را نیز به صورت تدریجی پرداخت کنیم. دائمی در خصوص مسکن مهر نیز گفت: اگر چه انتخاب محل‌های احداث پروژه در اختیار این وزارتخانه نبوده است ولی به توصیه‌های وزارت نیرو توجهی نشد.

به بالای صفحه بردن