شنبه , ۱ مهر ۱۳۹۶

معرفی کمیته ایمنی زیستی

تعریف ایمنی زیستی:

مجموعه ای از تدابیر، سیاست ها، مقررات و روش هایی است که برای تضمین بهره برداری از فواید قطعی زیست فناوری مولکولی و پیشگیری از آثار سوء احتمالی کاربرد این فناوری بر تنوع و ذخایر زیستی، بهداشت انسان وکشاورزی لازم می باشد.

 تاریخچه ایمنی زیستی:

رشد و توسعه روزافزون فناوری زیستی و مهندسی ژنتیک در پیشرفت و توسعه جوامع بشری بر کسی پوشیده نیست اما از خطرات احتمالی بالقوه ای که ممکن است بدلیل عدم رعایت اصول ایمنی زیستی بروز کند نباید غافل بود. از این رو ضمن تاکید بر اهمیت توسعه فعالیت های فناوری زیستی و مهندسی ژنتیک در همه ابعاد، لازم است ضوابطی برای انجام ایمن و سالم اینگونه فعالیت ها تهیه و تدوین گردد تا بر اساس آن بتوان کارکنترل و نظارت را بدرستی انجام داد. هدف نهایی این ضوابط ضمن بکارگیری زیست فناوری مولکولی باید تضمین حفظ تنوع زیستی و سلامت انسان باشد.

جهت ملاحظاتی در خصوص ایمنی محصولات تراریخته، در دهه 90 میلادی بسياري از کشورها اقدام به تدوين قوانين و مقرراتي در زمينه توليد، مصرف، نقل و انتقال و برچسب گذاری اين محصولات نموده اند. در سال 1995 كشورهاي عضو كنوانسيون تنوع زيستي (CBD: Convention on Biological Diversity) مذاكرات گوناگوني را در خصوص موافقت نامه هاي قانوني بررسي خطرات احتمالي موجودات تراريخته آغاز نمودند. عمده ترين قانون حاصل از اين مذاكرات پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا بود كه يك سيستم قانون گذاري جهت اطمينان به نگهداري و نقل و انتقال كالاهاي تراريخته در مرز كشورها مي باشد.

پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا در 29 ژانويه سال 2000 به تصويب رسيد و تا كنون حدود 163 كشور عضو دارد. اين پروتكل كه يكي از مهمترين موافقتنامه هاي قرن 21 مي باشد، داراي 40 ماده و 3 ضميمه است. با تصويب اين پروتكل، براي اولين بار يك سيستم قانون گذاري جامع جهت اطمينان به انتقال، نگهداري و استفاده ايمن از موجودات دست ورزي شده ژنتيكي و فرآورده هاي حاصل از آنها ايجاد شده است .دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ سوم خرداد1380 پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا را امضا نمود و این پروتکل در تاریخ 29 مرداد 1382 توسط مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسید.به دنبال آن، قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر يازده ماده و هفت تبصره در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۸۸/۵/۲۱ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

بر اساس این قانون مسئولیت صدور، تمديد و لغو مجوز فعاليت در امور مرتبط با فناوري زيستي جديد با رعايت قوانين مربوط به هر دستگاه و ضوابط ايمني زيستي اين قانون، بر عهده دستگاههاي اجرايي ذي صلاح به شرح ذيل مي‌باشد:

الف- وزارت جهاد کشاورزي در امور مرتبط با توليدات بخش کشاورزي و منابع طبيعي.

ب- سازمان حفاظت محيط زيست در امور مرتبط با حيات وحش و بررسي ارزيابي مخاطرات زيست محيطي بر مبناي مستندات علمي ارائه شده توسط متقاضي.

ج- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مسئوليت صدور، تمديد و لغو مجوز هر گونه فعاليت در چارچوب ماده 2 قانون در خصوص موجودات زنده تغيير شكل يافته مرتبط با مواد غذایی، آرايشي، بهداشتي، مواد پزشکی و عوامل بيماريزاي انساني را بر عهده دارد. همچنین مطابق بند ب ماده 4 قانون ايمني زيستي، مسئوليت بررسی ارزيابي و مدیریت مخاطرات احتمالی موجودات زنده تغيير شكل يافته در حیطه سلامت انسان و ایمنی غذایی بر مبنای مستندات علمی ارائه شده از سوی متقاضی و مستندات علمی معتبر موجود بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

 آرمان کمیته ایمنی زیستی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیگسترش بهره برداری سالم از دستاوردهای زیست فناوری مولکولی در راستای حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه.