یکشنبه , ۲۸ آبان ۱۳۹۶
خانه / اخبار / مفهوم مسئولیت اجتماعی باید برای فعالان اقتصادی باز تعریف شود

مفهوم مسئولیت اجتماعی باید برای فعالان اقتصادی باز تعریف شود

نشست کمیسیون اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی اتاق ایران، با حضور «فاطمه دانشور» رییس و اعضای کمیسیون، روز سه شنبه با موضوع “نقش مسئولیت اجتماعی صنایع غذایی در سلامت غذایی” تشکیل جلسه داد. در این نشست که با حضور مشاور مدیر عامل صنایع شیر ایران (پگاه) برگزار شد، مدل به کار گرفته شده توسط صنایع لبنی کشور برای ورود به حوزه مسئولیت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران ، رئیس کمیسیون اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی اتاق ایران، مسئولیت اجتماعی را یک مفهوم مبهم برای بنگاه‌های اقتصادی دانست و گفت: « در ایران مسئولیت اجتماعی بیشتر انجام امور خیریه را به ذهن افراد متبادر می کند و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در ورود و انجام آن دچار کج‌روی شده اند. بنابراین اتاق ایران بر خود لازم می‌داند که برای روشن کردن این مفهوم مدل‌هایی را برای بنگاه های اقتصادی طراحی کند.»

فاطمه دانشور خاطر نشان کرد: « نقطه ورود به این حوزه تشکیل کمیته CSR در سازمان ها است که چالش‌هایی را در حوزه مدیریت آنها می یابد و آن را محور فعالیت های خود قرار می دهد.»
وی در ادامه گفت: « تحقیقات نشان می‌دهند که عملکرد مسئولانه تولیدکنندگان، اعتماد مشتریان را تا 25 درصد افزایش می دهد. اما با این وجود، در حال حاضر شرکتی را در کشور نمی‌بینیم که این مفهوم را به خوبی درک و اجرایی کرده باشد.»

این مقام مسئول، بعد رهبری، بازار و صنعت، جامعه، محیط کار و محیط زیست را ابعاد 5 گانه مسئولیت اجتماعی خواند و در توضیح آنها گفت: « مسئولیت اجتماعی در بعد رهبری بر لزوم تعریف مفاهیم اخلاقی در شرکت ها و قرار دادن آن ها در چشم‌انداز کار خود تاکید می‌کند. علاوه بر این مسئولیت در بعد بازار و صنعت این نکته را یادآور می شود که علاوه بر سازمان ها افراد ذی‌نفع هم باید مسئولیت خود را در قبال جامعه انجام دهند. هم‌چنین مسئولیت نسبت به جامعه، مسئولیت نسبت به محیط کار و در نظر گرفتن ایمنی کارکنان و هم‌چنین مسئولیت نسبت به محیط زیست از دیگر ابعاد مهم مسئولیت اجتماعی هستند.»
وی تصریح کرد: « به طور کلی رعایت مسئولیت اجتماعی به این مفهوم است که یک شرکت از طریق کسب و کار مسئولانه درآمدزایی کند؛ اما به این دلیل که در بخش دولتی کشور ما مشوق کافی برای بخش خصوصی وجود ندارد، حرکت به این سمت کند است.»

دانشور در پایان یادآور شد: « اخبار نگران کننده ای که از تخلف واحدهای تولید فرآورده های لبنی در مصرف پالم منتشر شده است، اتاق بازرگانی را بر آن داشت تا با حضور مشاور مدیر عامل صنایع شیر ایران به بررسی چگونگی ورود و انجام مسئولیت اجتماعی این شرکت بپردازد.»

اخبار منتشر شده از مصرف پالم در صنایع لبنی، بیش از حد بزرگنمایی شده است
مشاور مدیر عامل صنایع شیر ایران در سخنان خود بر لزوم رعایت مسئولیت اجتماعی در انتشار اخبار تاکید کرد و گفت: « در لزوم رعایت مسئولیت اجتماعی توسط بنگاه‌های اقتصادی شکی نیست. اما لازم است به اخباری که غیر مسئولانه در فضای جامعه منتشر می شود و اذهان عمومی را مشوش می کند هم توجه شود.»

«حسین چمنی» ادامه داد: « بسیاری از اخباری که در خصوص تخلفات صنایع لبنی منتشر شد، منبع مشخصی نداشت و با بزرگنمایی کاذب خود باعث به خطر انداختن منافع مشروع شرکت های تولید کننده شد.»
وی در ارتباط با میزان مصرف پالم در صنایع لبنی گفت: « در سال گذشته 760 هزار تن یا به عبارت دیگر به ازای هر نفر 10 کیلوگرم پالم با مجوز وزارت بهداشت به کشور وارد شد که سهم مصرف پالم صنایع لبنی تنها 50 گرم از 10 کیلو است که به طور عمده در پنیر استفاده شده است.»
وی تصریح کرد: « شرکت‌های تولیدی برای حفظ منافع تجاری و اقتصادی خود و ایجاد اعتماد، ناگزیر از رعایت مسئولیت اجتماعی هستند. موضوع مهم این است که مسئولین در انتشار اخبار و اطلاعات مسئولیت خود را رعایت کنند تا به این وسیله منافع مشروع تولیدکنندگان را به خطر نیندازند.»

مشاور انجمن صنایع لبنی کشور در ادامه خاطر نشان کرد: « واردات و مصرف پالم به هیچ وجه ممنوع نیست و در دنیا 8 محصول لبنی اجازه مصرف آن را دارند که بر همین اساس وزارت بهداشت 460 پروانه ساخت برای واحدهای تولید کننده صادر کرد. اما متاسفانه این واحدها بعد از گذشت زمان متخلف اعلام شدند و به این ترتیب اعتماد مردم نسبت به آنها مخدوش شد.»
وی تأکید کرد: « تنها 24 شرکت لبنی در میزان مصرف پالم تخلف کرده اند و شخص من همیشه خواهان اعلام اسامی آنها بوده‌ام. اگر این امر محقق می شد و هم‌چنین اعلام می‌شد که بخش نامه‌های صادر شده توسط وزارت بهداشت مبنی بر واردات روغن پالم دارای اشکال بوده است؛ امروز صنایع لبنی با بی اعتمادی مردم مواجه نمی‌شدند.»

چربی محصولات پرچرب را از پالم تامین نمی‌کنیم
حسین چمنی در خصوص نحوه تأمین چربی مازاد محصولات پرچرب گفت: « در حال حاضر شیر خامی که از دامداران کشور خریداری می‌شود دارای 3 درصد چربی است و محصولات نیم‌چرب به پایین 2 تا 5 / 2 درصد چربی دارند که از چربی مازاد آنها، محصولات پرچرب تهیه می‌شود.»
وی ادامه داد: « یکی دیگر از راه‌های تامین چربی 7 درصدی محصولات پرچرب، خامه شیرخشک‌هایی است که به صورت قانونی از شیرهای خام مازاد تولید می‌شود، علاوه بر این کره‌های وارادتی، یکی دیگر از منابع تامین این چربی هستند.»
وی خاطرنشان کرد: « یکی از دلایلی که وارادات پالم در 8 سال گذشته 10 برابر شده است، جایگزینی آن با اسید چرب ترانس در روغن جامد و به عبارت دیگر جایگزین کردن یک محصول بد به جای محصول بدتر است و آمارهایی که در خصوص استفاده از پالم در محصولات پرچرب بیان می شود منبع موثقی ندارد.»

مشاور مدیر عامل صنایع شیر ایران در بخش دیگری از سخنان خود فرهنگ غلط مصرف را عامل اصلی عدم گسترش این صنعت خواند و گفت: « حداقل مصرف شیر در کشورهای اروپایی 300 کیلوگرم برای هر نفر است و بسیاری از آنها به مرز 500 کیلوگرم مصرف هم رسیده اند و این در حالی است که خوشبینانه‌ترین سرانه مصرف شیر در ایران 80 کیلوگرم در سال است.»
وی مداخلات بخش دولتی را یکی از عوامل اخلال در نظام عرضه و تقاضا خواند و خاطر نشان کرد: « شیر یکی از محصولات مهم سبد غذایی مردم است و برای جلوگیری از کاهش مصرف آن، در همه کشورها دولت در نظارت قیمت آن نقش مستقیم دارد؛ اما این نظارت باعث کاهش سود واحدهای تولیدی می شود.»
وی یادآور شد: «بنابر اظهارات کارشناسان وزارت دادگستری، پایین ترین سود شرکت‌های تولید کننده مربوط به شرکت‌های لبنی است. تا جایی که سازمان حمایت، سود محصولات لبنی را با یک تلورانس 3 درصدی 17 درصد تعریف کرده است، اما این سود طی 12 سال گذشته از 12 درصد به 3 درصد یا حتی در بعضی از برهه‌های زمانی به زیر صفر رسیده است.»

حسین چمنی در پایان در اشاره به تاثیر مداخلات دولتی در قیمت‌گذاری شیر خام گفت: «با فشارهایی که برای قیمت‌گذاری شیر خام به صاحبان صنایع لبنی وارد می‌آید، بسیاری از آنها به عرصه تولید وارد نمی‌شوند؛ تا جایی‌که در حال حاضر در ایران تنها از 6 درصد از 12 درصد ظرفیت تولیدی ایجاد شده استفاده می‌شود. هم‌چنین شیر از بین 11 کالایی که در سبد غذایی با کاهش مصرف مواجه شده‌اند، بیشترین ریزش را داشته و با یک کاهش 42 درصدی مواجه شده است و این به معنای راکد ماندن سرمایه‌های تولیدی کشور است.»