یکشنبه , ۲۸ آبان ۱۳۹۶
خانه / اخبار / نظام شناسه‌گذاري كالا؛ مطابق اقتصاد مقاومتي

نظام شناسه‌گذاري كالا؛ مطابق اقتصاد مقاومتي

درپي درخواست رييس اتاق تهران، مبني بر توقف اجراي طرح نصب برچسب كنترل سلامت و اصالت كالاهاي حوزه سلامت، (شناسه‌گذاري كالا) رييس انجمن مسوولان فني شركت‌هاي وارد‌كننده در پاسخ به خوانساري با اشاره به مسووليت قانوني اين تشكل در دستورالعمل نظام رديابي، رهگيري و كنترل اصالت محصولات سلامت محور، گفت: در مباحث ملي و عمومي نبايد احساسي عمل كرد و حقوق مصرف‌كننده را به لحاظ جناح‌بندي ناديده گرفت يا زير سوال برد.

خبر اقتصادی – اميد احمدي، با اشاره به اجراي درست، دقيق برچسب اصالت، افزود: توليد‌كننده يا تاجر بايد دغدغه مصرف‌كننده را داشته باشند و براي افزايش آگاهي به ذينفعان طرح به خصوص مصرف‌كننده دراين طرح بكوشند وسبب كاهش تخلف و كالاهاي غير اصل از بازار شوند.  وي با بيان اينكه طرح رديابي كالا در راستاي رعايت حقوق مصرف‌كننده است، خاطرنشان كرد: اين طرح به مصرف‌كننده كمك مي‌كند كه بابت كالاي غيراصل هزينه نكرده و سلامتش دچار آسيب نشود. اين طرح همچنين موجبات افزايش آگاهي مصرف‌كننده را فراهم مي‌كند و با تشخيص اصل از غيراصل بودن كالا، تقاضاي كالاي قاچاق در بازار خود به‌خود كم مي‌شود و درنهايت كاهش اقدام به قاچاق توسط سودجويان را در پي دارد. رييس انجمن مسوولان فني شركت‌هاي وارد‌كننده بااشاره به اينكه اين انجمن به عنوان تنها تشكل نظارتي در حوزه واردات كالاهاي سلامت محور، مسووليتي قانوني در دستورالعمل نظام رديابي، رهگيري و كنترل اصالت محصولات بردوش دارد، سوالاتي را از رييس اتاق بازرگاني تهران مطرح كرد.  وي گفت: چه رانتي در شركت‌هاي توليد برچسب مي‌تواند به وجود بيايد كه شما و برخي از واردكنندگان اطراف شما نگران آن هستيد؟ درحالي كه به هر متقاضي توليد برچسب بر اساس بررسي و تاييد صلاحيت، اين مجوز داده شده است. در اتاق بازرگاني، پتانسيل و نشانه‌هاي بسياري براي رانت وجود دارد ولي شما نسبت به آن تا به‌حال واكنش نشان نداده‌ايد و به‌عنوان نمونه دليل هزينه‌هاي چند ميلياردي براي كسب كرسي‌هاي اتاق كه هيچ حقوقي به نمايندگان منتخب خود نمي‌دهد را با چه اصول اقتصادي و قانون كسب و كاري توجيه مي‌كنيد.
احمدي با بيان اينكه اين طرح، دقيقا در راستاي مباني اقتصاد مقاومتي است و ايجاد همزمان چندين كار نظارتي را براي محصولات به وجود مي‌آورد، اظهار داشت: سيستم recall را اكثر شركت‌ها بايد در سازمان خود انجام بدهند و جزو الزامات است، در حالي كه از انجام آن امتناع مي‌كنند. آيا شما به اين قضيه واقف هستيد و احساس نگراني مي‌كنيد.
وي با طرح اين سوال كه آيا باركد دوبعدي پيشنهادي شما را نمي‌توان جعل كرد و تقلبي آن را توليد كرد؟ ادامه داد: آيا نرم‌افزاري وجود دارد كه فقط در باركد دوبعدي براي هر محصول مشخصه منحصربه‌فرد توليد كند ولي در طرح نشانه‌گذاري و نظام رديابي اين امكان وجود ندارد؟ آيا باركد دوبعدي توسط مبدا قابل اجراست و برچسب اصالت قابل اجرا نيست؟ رييس انجمن مسوولان فني شركت‌هاي وارد‌كننده بااشاره به اينكه اگر اتاق بازرگاني تهران نگران حقوق مصرف‌كننده باشد، بايد آگاهي خود را از نقش و عملكرد مسوولان فني در شركت‌هاي وارد‌كننده بالا ببرد، افزود: در اجراي اين طرح، كارشناساني به نام مسوول فني، متعهد و ملزم به كنترل اين فرآيند هستند و در شركت‌هاي بازرگاني مستقر بوده و از كارمندان آنها هستند. در اين خصوص اگر اتاق بازرگاني نگران حقوق مصرف‌كننده است، بايد تلاش كند كه كارفرمايان بدون ممانعت اجازه بدهند براي حفظ سلامت مصرف‌كننده، مسوولان فني واردات نقش خود را درست ايفا كنند و به عنوان پيشنهاد از اعضا اتاق خود بخواهيد كه ليست بيمه خود را ارائه بدهند و آنوقت متوجه خواهيد شد كه بيشتر واردكنندگان كالاهاي سلامت محور، مسوول فني خود را حتي بيمه هم نمي‌كند، چون اعتقادي به نظارت ندارند.
منبع: خبر اقتصادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده + 8 =