سه شنبه , ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
خانه / اخبار / نهادهای حکومتی و نظارتی مسئول تامین امنیت غذایی هستند
امنیت غذایی

نهادهای حکومتی و نظارتی مسئول تامین امنیت غذایی هستند

به گزارش فودکلینیک و به نقل از سپید، امنیت غذایی از مهم‌ترین مباحث حوزه سلامت است که امروزه در اسناد توسعه‌ای به آن می‌پردازند. زمانی می‌توان از امنیت غذایی نام برد که همه افراد یک جامعه، در همه ادوار عمر خود غذای کافی و سالم برای زندگی و فعالیت داشته باشند.

یکی از مهم‌ترین پارامترهایی که در این بحث تاثیر گذار است، میزان درآمد خانوار است که موجب ایجاد امنیت غذایی در جامعه می‌شود. با این حال نمی‌توان این مقوله را تنها عامل موثر در امنیت غذایی دانست، در حالی که مشاهده می‌شود در بسیاری از قشرهای مرفه جامعه امنیت غذایی وجود ندارد. این مسئله موجب می‌شود تا به دنبال عوامل دیگری گشت تا بتوان وضعیت کنونی امنیت غذایی کشور را بهبود بخشید.

جلال‌الدین میرزای رزاز، رئیس انجمن  می‌گوید: «امنیت غذایی، یکی از مهم‌ترین پارامترهایی است که در وزارت بهداشت به آن توجه شده است.» میرزای رزاز مسائلی را برای امنیت غذایی مهم می‌داند که وضعیت مالی خانوار تنها یکی از آنها تلقی می‌شود. او در این خصوص با تاکید بر اینکه این پارامتراها مانند یک زنجیر بهم متصل هستند، توضیح می‌دهد: «با توجه به اینکه در بحث امنیت غذایی فرد در هر روز از سال اراده کند، بتواند غذای سالم تهیه کند، ابتدا نیاز دارد که پول داشته باشد تا بتواند آن را خریداری کند. علاوه بر آن، فرد باید دانش لازم را داشته باشد و بداند چه غذایی را خریداری و مصرف کند. همچنین غذای سالمی باید در دسترس باشد تا فرد بتواند از آن خریداری کند و در انتها فرد باید سالم باشد تا بتواند این غذا را مصرف کند.»

میرزای رزاز با بیان اینکه نباید این سوءتفاهم به وجود بیاید که پول، تنها عامل امنیت غذایی است، می‌گوید: «در بحث بررسی‌های تغذیه‌ای، با توجه به پارامترهای ذکر شده، آمار ارائه شده برای نبود امنیت غذایی در ایران بین 10 تا 15 درصد است که بحث مالی تنها یک جنبه آن است و نباید این سوءتفاهم میان مردم شکل بگیرد که مردم زیر خط فقر هستند و پول ندارند که غذا بخرند. کما اینکه در میان اقشار مرفه، امنیت غذایی وجود ندارد که نشان می‌دهد با اینکه این قشر توان خریداری مواد غذایی را دارند اما هنوز هم از امنیت غذایی مستثنا نیستند.»

رئیس انجمن تغذیه ایران با تاکید بر اینکه در بسیاری موارد، در دسترس بودن غذای سالم نادیده گرفته می‌شود، می‌گوید: «در آمار ارائه شده، پارامتری که کمتر دیده می‌شود، غذای سالم است.» او با تاکید بر اینکه مردم نسبت به سالم بودن مواد غذایی موجود در بازار مسئولیتی ندارند، ادامه داد: «اگر مردم همه پارامترهای مذکور را داشته باشند، غذا را از مراکز خریداری می‌کنند و می خورند اما گاهی این مسئله وجود دارد که غذای خریداری شده از مغازه‌ها، سالم نیست و آنها وظیفه‌ای ندارند بررسی کنند که آنچه از مغازه خرید می‌کنند سالم است یا خیر»

تشکیل شورای امنیت غذایی
تامین امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین وظایف نهادهای نظارتی و حکومتی کشور است که با هماهنگی سازمان‌ها، بر تولید یا واردات مواد غذایی نظارت و کنترل دارند. میرزای رزاز با ابراز امیدواری بر اینکه غذای سالم در اختیار مردم قرار می‌گیرد، درباره امنیت غذایی می‌گوید: «درآماری که ارائه شده، بحث سلامت غذا در نظر گرفته نمی‌شود. زیرا این مسئله تنها بر دوش نهادهای نظارتی و حکومتی است که در صدر آنها وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو قرار دارند. اگر بخواهیم این موارد را لحاظ کنیم به وضعیت مطلوبی نخواهیم رسید. خوشبختانه وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و انجمن تغذیه ایران، وظایف سازمانی خود را انجام می‌دهند تا غذای سالم در اختیار مردم قرار بگیرد.»

همچنین طی نشست اخیر نمایندگان مجلس، در خصوص تصویب برخی از برنامه‌های توسعه کشور، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تشکیل شد. در ماده 8 لایحه تصویب شده، آمده است که این شورا وظیفه دارد که برای ارتقای سلامت و امنیت غذایی و سلامت مواد غذایی صادراتی و وارداتی سیاست‌‌گذاری کند. از دیگر وظایف این شورا عبارتند از: بررسی و تصویب برنامه‌ها و تدابیربخشی و فرابخشی در اجرای سیاست‌‌های ناظر بر سلامت و امنیت غذایی، تعیین و پایش شاخص‌های اساسی سلامت و امنیت غذایی، تصویب استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرحهای بزرگ توسعه‌ای، تصویب برنامه اجرایی سامانه «خدمات جامع و همگانی سلامت و امنیت غذایی»، تصویب سازوکارهای نظارتی و رسیدگی به گزارش‌های نظارتی، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرائی مربوط.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی، پیشنهادی برای آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر ترکیب اعضای شورا، تشکیلات و شرح وظایف تفصیلی تهیه کرده‌اند که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌‌رسد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × یک =