ركود عامل اصلي است
جز ماجراي پالم، عده‌يي هم قدرت خريد مردم را عامل اصلي كاهش قيمت‌ها و جزع‌و‌فزع توليدكننده‌ها معرفي مي‌كنند. ازجمله، ابوالحسن خليلي، عضو اتاق بازرگاني ايران كه به «تعادل» مي‌گويد: ركود اقتصادي فشار بر توليد كشور آورده و درنتيجه توليدكننده توليد خود را كاهش داده است. از طرفي توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي كه مواد غذايي را با 30درصد تخفيف عرضه مي‌كنند نيز فشار مضاعفي بر توليدكننده و سود آن از فروش مي‌آورد. درواقع به‌اعتقاد خليلي، مصرف و قيمت مواد غذايي در كشور متاثر از شرايط كلي كشور و ثابت ماندن قدرت خريد مردم بوده است. از طرفي، كاهش نقدينگي واحدهاي توليدي كه به‌دنبال انقباض مالي بانك‌ها و انضباط مالي دولت، رخ داد توليد را نيز كاهش داده است اما كاهش تقاضا ظاهرا قدرت بيشتري داشته و توليدكننده را درنهايت مجبور كرده قيمت محصولات خود را كاهش دهد.
وي به «تعادل» از بررسي شخصي خود از بازار كشور مي‌گويد: به‌طور كلي در هر صنفي با كاهش 30-20درصدي قيمت‌ها مواجه هستيم حتي بخش‌هاي خدماتي. اما صنايع غذايي نمي‌توانند منتظر تغيير بازار بمانند و بايد محصولات خود را عرضه كنند. از طرف ديگر، صنايع لبني نيز سال گذشته شوك ديگري را تجربه كرد؛ هدفمندي يارانه‌ها قيمت اين محصولات را افزايش داد و در مرحله بعدي تقاضا براي آنها را كاهش داد. با اين حال اين عضو اتاق بازرگاني ماجراي پالم را نيز بي‌تاثير نمي‌داند و آن را عامل قهر مردم از محصولات صنايع لبني معرفي مي‌كند.
وي راه چاره را در سياست انبساطي دولت به‌طور كلي مي‌داند و گرنه ركود حاكم از نظر وي ادامه‌دار و خطرناك است. در اين شرايط به‌گفته خليلي، محرك شب‌عيد هم نمي‌تواند امسال كارگر افتد. به‌نظر خليلي، مردم در كوچك‌كردن هزينه‌هاي خود، در كمال ناباوري، اول از همه، مواد غذايي را از سبد خود حذف مي‌كنند.
خليلي درنهايت اين اخطار را هم مي‌دهد كه اين روند به دامپروري كشور نيز منتقل مي‌شود و ممكن است كه كشتارگاه‌ها گاوهاي شيرده خود را وارد چرخه گوشت خوراكي كنند.
دبير انجمن صنايع لبني و رييس اتحاديه فروشندگان لبنيات مدعي شدند كه مصرف محصولات لبني پرمصرف مانند ماست و پنير به نصف كاهش پيدا كرده است. دلايل اين رويداد مي‌تواند فراتر رفتن رشد عرضه اين محصولات نسبت به رشد تقاضاي آن باشد يا اينكه ميزان تقاضا براي اين محصولات به‌دنبال كاهش يا تثبيت قدرت خريد مردم يا رسوايي پالم در اين صنايع كاهش پيدا كرده است. اين كاهش به هر دليلي كه رخ داده باشد، تاثير بلندمدت مطلوبي روي سلامت جامعه نخواهد داشت. به همين دليل «تعادل» معناي اقتصادي اين پيش‌بيني را در گفت‌وگوي جداگانه با فعالان اين صنعت و مدعيان آن بررسي كرده است.
كاهش مصرف محصولات لبني مدت‌هاست به‌عنوان يكي از مشكلات از سوي كارشناسان و مسوولان دولتي مطرح مي‌شود كه البته عمدتا دليل آن كاهش قدرت خريد مردم است اما به نظر مي‌رسد رغبت و توان خريد مردم براي لبنيات پس از آخرين مرحله افزايش قيمت از سوي كارخانه‌هاي لبني مجددا كاهش يافته است، چراكه در شرايطي كه صاحبان صنايع لبني اعلام مي‌كنند توليد و صادرات آنها تفاوتي با گذشته نداشته است، افزايش موجودي انبارهاي آنها دليلي جز كاهش مصرف نسبت به گذشته‌يي كه اين كاهش همچنان ادامه داشته است، ندارد. البته صنايع لبني و مسوولان بخش خصوصي معتقدند كاهش مصرف مردم ارتباطي با بالا بودن قيمت‌ها ندارد و كاهش توان خريد مردم به‌دليل شرايط ركود تورمي حاكم بر اقتصاد است.
رضا باكري، دبير انجمن صنايع لبني معتقد است: پديده تراكم كالا در انبارها شرايطي را ايجاد مي‌كند كه كارخانه‌هاي لبني با اقداماتي مانند تخفيف قايل‌‌شدن و فروش محصول كمتر از هزينه درج‌شده روي آن از فاسد‌شدن محصول و ضرر و زيان بيشتر جلوگيري كند.
عرضه و تقاضا مديريت شود
وي تاكيد دارد در اين شرايط نظام قيمت‌گذاري محصولات لبني از سيستم ارزش‌افزوده بايد به‌سمت نظام قيمت‌گذاري برمبناي سيستم عرضه و تقاضا پيش رود تا صنايع لبني بتواند بر اين اساس قيمت كالاي خود را باتوجه به عرضه و تقاضايي كه در بازار وجود دارد تغيير دهد.
باكري مي‌گويد اين شرايط بايد به‌گونه‌يي مديريت شود تا توليد صاحبان صنايع لبني كاهش پيدا نكند، چراكه توليد‌كنندگان در هيچ شرايطي به كاهش توليد و تعطيلي كارخانه‌ها تن نمي‌دهد. همچنين محمد فربد، عضو هيات‌مديره انجمن صنفي صنايع لبني در اين باره به ايسنا گفت: توليد و صادرات محصولات لبني در صنايع مسلما تغيير محسوسي نداشته است و علت تراكم بالاي اين محصولات در انبارهاي كارخانه‌هاي توليدكننده، كاهش مصرف است.
به گفته وي با وجود حق بالا‌رفتن قيمت‌ها و هزينه‌هاي توليد در همه صنايع كه در هر سال به نسبتي مشخص رخ مي‌دهد، درآمد مردم متناسب با آن افزايش نيافته است؛ بنابراين قدرت خريد مردم كاهش پيدا مي‌كند.
اين عضو هيات‌مديره انجمن صنفي صنايع لبني درباره ميزان توليد، مصرف و صادرات لبنيات در كشور اظهار كرد: براساس آخرين آمارهاي موجود و منتشرشده از سوي مركز آمار ايران سالانه حدود هفت‌ميليون‌تن شير خام در كشور توليد مي‌شود كه حدود 5.5ميليون تن آن به كارخانه‌ها وارد و 10درصد آن نيز صادر مي‌شود.
فربد با بيان اينكه محصولات مشمول تخفيف عمدتا جزو محصولاتي است كه مانند شير و ماست تاريخ‌مصرف كوتاه‌تري دارند، گفت: اگر كارخانه‌هاي لبني قيمت محصول خود را در اين شرايط قدري كاهش مي‌دهند به‌خاطر اين است كه با چشم‌پوشي از درصدي از ضرر و زيان خود، جلوي فاسد‌شدن همه محصولات و از بين‌رفتن سرمايه‌هايي كه براي توليد آن زحمت فراواني كشيده‌اند را بگيرند.
كاهش تقاضا به‌دنبال ماجراي پالم
در اين ميان رييس اتحاديه فروشندگان لبنيات كه خود را به‌عنوان توزيع‌كننده آخرين حلقه بازار لبنيات مي‌خواند به «تعادل» اين طور توضيح مي‌دهد: دليل كاهش قيمت لبنيات، كاهش استقبال مردم از اين فرآورده‌ها به‌دليل ماجراي روغن پالم است. به اعتقاد علي رجبي برزآبادي فروش محصولات لبني به‌طور كلي به‌دنبال اين ماجرا كاهش پيدا كرد، چراكه ديد مردم نسبت به آنها منفي‌تر شده است. اگرچه گفته مي‌شود برخي كارخانه‌ها روغن پالم استفاده مي‌كنند و برخي نه، اما مردم سردرگم هستند و درنهايت ترجيح مي‌دهند كه به‌طور كلي اين محصولات را مصرف نكنند. رجبي ميزان كاهش تقاضا را حدود 40درصد تخمين مي‌زند هرچند كه اين ميزان را براي برندهاي مطرح، كمتر محاسبه مي‌كند و درنتيجه آن تخفيف‌هاي آنها را نيز كمتر از ساير برندها اعلام مي‌كند. اما به‌گفته رجبي اين تخفيف‌ها و كاهش قيمت‌ها نيز تاجايي مي‌تواند نتيجه مثبتي داشته باشد و از حدي بيشتر نتيجه عكس مي‌دهد و بايد از آن جلوگيري كرد. درواقع رجبي نيز مانند باكري معتقد است تاحدودي جلو اين كاهش قيمت را گرفت تا توليدكننده آسيب نبيند اما از طرفي هم پيش‌بيني مي‌كند كه توليد براساس عرضه واقعي‌تر مي‌شود.
در اين ميان وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در پاسخ به «تعادل» اعلام كرد تنها بخش «صنعت» صنايع غذايي به وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط مي‌شود. به‌عبارت ديگر به گفته اين وزارتخانه بايد درباره ماشين‌آلات و پيچ و مهره صنايع غذايي و لبني از اين وزارتخانه پرسيد و بحث مربوط به بازار را بايد از وزارت جهادكشاورزي جويا شد. اين ماجرا هم از متعدد بخش‌هايي است كه بر سر آن بين اين دو وزارتخانه دعواست.
نتيجه بازار آزاد است
در اين ميان اما افرادي هم هستند كه اين روند كاهشي را نتيجه بازار آزاد و رقابتي مي‌دانند. رييس كانون انجمنهاي صنايع غذايي يكي از اين افراد است. سيدمحمدرضا مرتضوي در گفت‌وگو با «تعادل» به 60درصد ظرفيت خالي صنايع لبني در كشور اشاره مي‌كند و آن را به‌معناي افزايش توليد يا عرضه بيشتر از تقاضا مي‌داند. به اعتقاد مرتضوي، اين كاهش قيمت در محصولات لبني، به‌نوعي ناشي از رقابت بين برندهاست.
رييس كانون انجمنهاي صنايع غذايي برعكس دبير صنايع لبني اين شرايط را مطلوب مي‌داند و معتقد است: اين شرايط در همه بخش‌ها ازجمله صنايع غذايي نتيجه مطلوبي خواهد داشت. مرتضوي معتقد است اين آغاز راهي است كه طي آن نقش دولت و نهادهاي ناظر دولتي مانند تعزيرات، بازرسي و… در قيمت‌گذاري و تنظيم بازار به حداقل مي‌رسد و اجازه مي‌دهد خود فعالان صنعت نقش تعيين قيمت را برعهده بگيرند.
به‌اعتقاد دبير انجمن آردسازان از سه‌ماه پيش كه كنترل قيمت لبنيات حذف شد، اين بازار رقابتي‌تر شد و يكي از نتايج آن كاهش قيمت‌هاي محصولات آن بود.
مرتضوي معتقد است اگر اين فضا تداوم داشته باشد براي بازار كشور اتفاق خوب و ميموني است و يكي از نتايج اوليه آن نيز كاهش رانت و رانت‌خوار در اقتصاد كشور است؛ رانت‌خواراني كه به‌زعم وي مي‌خواهند با تعيين حداقل قيمت‌ها درواقع حداكثر آن را تعيين كنند. وي شاهد مثال از بازاري رقابتي را از بازار ماكاروني مي‌آورد كه در بازاري متعادل منافع توليدكننده و مصرف‌كننده را به‌طور متوازن تامين كرده است. اين كاهش قيمت به‌دليل كاهش قدرت خريد مردم باشد يا رسوايي روغن پالم، شايد در آغاز خبر خوبي براي توليدكننده‌ها نداشته باشد اما به‌معني آغاز تمرين رقابت در بازار آزاد و سالم است.